بررسی برخورد سلیقه ای مدیران با قوانین واردات

به گزارش خودروکار، یکی از اهداف بزرگ و مهم اقتصادی هر کشوری جذب سرمایه گذار است، سرمایه گذاری که با آغاز فعالیت خود هم ارزش افزوده و اشتغال ایجاد می کند و هم با رونق کار خود، سرمایه گذاران دیگر را برای آغاز فعالیت اقتصادی در آن کشور ترغیب می کند.

فعالیتی که هم جدای از اشتغال و ارزش افزوده، ایجاد رقابت برای بالا بردن کیفیت تولید و خدمات می کند و باز هم سود این رقابت برای مشتریان و اقتصاد کشور خواهد بود که در یک فضای رقابتی و سالم هم تنوع محصولات و خدماتشان افزایش می یابد و هم با اشتغال ایجاد شده بخشی از هزینه ها و فشار دولت را کاهش می دهند و از طرف دیگر میزان بزهکاری و آسیب های اجتماعی در جامعه کاهش می یابد.

اما وجود برخی قوانین دست و پا گیر و اجرای سلیقه ای برخی  از انها توسط مدیران میانی دستگاه های اجرایی گاهی نه تنها سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد کشور ترغیب نمی کند بلکه موجب فرار سرمایه گذاران از حوزه های مختلف می شوند.

نمونه ذیل اطلاعاتی است که یکی از کاربران میزان برای ما ارسال کرده است .

به طور مثال یک شرکت واردکننده در سال 95 ثبت سفارش واردات دوچرخه های برقی را در سامانه سازمان توسعه تجارت ثبت می کند و به دلیل نبود قوانین در حوزه دوچرخه های برقی تاییدیه صادر نمی شود تا بررسی های لازم برای اصلاح برخی قوانین صورت گیرد.

سرانجام پس از 9 ماه پیگیری در خرداد ماه سال 96 ثبت سفارش انجام و تایید می شود و کارمزد ثبت سفارش دریافت و مجوزهای لازم برای واردات این دوچرخه ها به گمرک ارجاع داده می شود.

بعد از آن اصلاحیه ثبت سفارش به مدیر دفتر واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ارجاع داده شد که به جای اصلاحیه و تایید ثبت سفارش، دستور آرشیو این درخواست صادر می شود.

با پیگیری های انجام شده علی علی آبادی مدیر مربوطه علت این اقدام را دستور معاون اول رییس جمهور در خصوص اخذ نمایندگی برای کالاهای سرمایه ای و با دوام مورخ 12 دی ماه سال 95 اعلام کرد.

این درحالیست که درخواست ثبت سفارش، پیش پرداخت، پرداخت تکمیلی و بارگیری این کالاها قبل از ابلاغیه جدید معاون اول رییس جمهوری صورت گرفته بود و طبیعتا قانون عطف به ما سبق نمی شود.

جالبتر اینجاست که امیر حسین قناتی مدیرکل دفتر نیرو محرکه و خودروسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را تایید و اعلام می کند که این کالاها ترخیص شوند اما اکنون با گذشت چندین ماه از این دستور، مدیر زیرمجموعه در سازمان توسعه تجارت نه به قانون رجوع می کند و نه به دستور مقام ما فوق و این کالاها همچنان در گمرک خاک می خورند و سرمایه گذاری که احتمالا باید شرکت خود را بعد از سرمایه گذاری کلان و ماه ها پرداخت حقوق به کارمندان تعطیل کند.

حال باید دید چه زمانی جلوی برخی برخوردهای سلیقه ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی تولید و اشتغال کشور گرفته می شود تا به این راحتی هم اشتغال ایجاد شده توسط بخش خصوصی با تصمیمات لحظه ای از بین نرود و هم سرمایه گذارن داخلی و خارجی در این تعدد قوانین و اجرای آن توسط مدران مختلف به ادامه فعالیت و گسترش سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی کشور رغبت نشان دهند.

منبع: خبرگزاری میزان

انتهای پیام/